أن قال : " وكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد " ( 1 ) ، وكما في قول الصدوق في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني [ فقد رويته ] ( 2 ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، وعليّ بن أحمد بن موسى ومحمّد بن أحمد السنائي رضي الله عنهم ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم ، عنه ، عن رجال ( 3 ) - إلى أن قال - : وكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد . وكما في قول الشيخ في مشيخته : " وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون " إلى قوله : " عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميع مصنّفاته وأحاديثه " ، ( 4 ) وكما في قول الشيخ في مشيخته : " وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، وأخبرني برواياته وكتبه أيضاً أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد " ، ( 5 ) وكما في قول الشيخ في مشيخته : " وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ممّا أخذته من كتبه ومصنّفاته فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون " إلى آخره ، ( 6 ) فلا مجال ( 7 ) للقول بالعموم المجموعي في باب الروايات ؛ لظهور ألفاظ العموم في العموم الأفرادي بلا شبهة . وبما ذكرنا يظهر أنّه لو كان الطريق المتعدّد بالنسبة إلى الكتاب لا بالنسبة إلى الراوي - كما هو الحال فيما مرّ - فالظاهر اطّراد الطريق بالنسبة إلى روايات

--> 1 . الفقيه 4 : 4 ، من المشيخة . 2 . ما بين المعقوفين من المصدر . 3 . الفقيه 4 : 116 ، من المشيخة . 4 . التهذيب 10 : 27 ، من المشيخة . 5 . التهذيب 10 : 38 ، من المشيخة . 6 . التهذيب 10 : 56 ، من المشيخة . 7 . جواب لقوله المتقدّم : " لو كان ذكر الرواية بطريق العموم " .